العدالة والتنمية بالمستشارين يدعو إلى إعطاء دور حقيقي للحوار الاجتماعي

ثمن المستشار البرلماني بفريق العدالة والتنمية عبد الصمد مريمي استمرار الحكومة في الأوراش الكبرى والبنيات التحتية في إطار التراكم والاستمرارية، كما ثمن المجهود المبذول في التحصيل الضريبي وتوفير المداخيل لتغطية النفقات والتحكم في العجز الميزانياتي.

وأكد نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في مداخلة له باسم فريق العدالة والتنمية، اليوم الأربعاء 12 دجنبر 2018، بمجلس المستشارين،  لتفسير التصويت على مشروع قانون المالية 2019، على أن القانون هو “أسمى تعبر عن إرادة الأمة والجميع أشخاصا ذاتيين أواعتباريين بما فيهم السلطات العمومية متساوون أمامه وملزمون بالامتثال له”.

كما أشار إلى أن التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لامركزي يقوم على الاختيار الديمقراطي المبني على الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة”، والتي ” هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي”.

وبعد التذكير بهذه المقتضيات الدستورية، شدد المتحدث على أن الاستقرار الاجتماعي في أوساط فئات عديدة يحتاج إلى إعطاء دور حقيقي للحوار الاجتماعي ومأسسته.

ذات المسؤول طالب أيضا بمراجعة الضريبة بما يحقق العدالة، حيث أشار إلى أن المراجعة الشاملة للنظام الضريبي تقتضي اعتماد ضريبة على الدخل خاصة بالأجراء بشكل منفصل عن الفئات والملزمين الآخرين في هذا النظام، بما سيمكن من إجراء مراجعات وإعفاءات تنعكس بشكل مباشر على فئات  المأجورين بمختلف أصنافهم.

مريمي لم يفته التأكيد على أن المجهودات المبذولة على مستوى تعزيز المؤسسات “لا تعفينا من القول إن المؤسسات ومسؤوليها يخضعون لرقابة البرلمان وعدم تجاوب بعضهم مع طلب المجلس للحضور وعرض أنشطتهم مخالف للقانون.”

و بخصوص فصل السلط،  ثمن المتحدث المجهودات التي تقوم بها الحكومة لتعزيز دور السلط وفصلها وعقلنة العلاقة فيما بينها، مستدركا في الوقت نفسه “لكن هذا لا يثنينا عن القول بأن فصل السلط لا ينبغي أن يكون فصلا مطلقا، بل لا بد من احترام كل سلطة لأخرى” فصل مرن يستند إلى مبدأ التعاون والتكامل” في إطار النظام الدستوري للمملكة.

وطالب مريمي بتقييم التحفيزات المرتبطة بالعقار المعبأ للاستثمار، والدعم المقدم للمقاولة ومدى انعكاسه على خلق فرص شغل جديدة، وأكد على أن الاستقرار الاجتماعي ورفع القلق الاجتماعي يحتاجان إلى مجهودات إضافية واستهداف مباشر أكثر ينبني على الاستماع لنبض الفئات الأكثر تضررا وتهميشا في بلادنا.

ذات المستشار ثمن في كلمته أيضا التوجه الاجتماعي للحكومة من خلال القيام بإجراءات تحفيزية لفائدة  العالم القروي، ودعم القطاعات ذات البعد الاجتماعي، كالتعليم والصحة والشغل، ورفع ميزانية صندوق التماسك الاجتماعي،بالإضافة إلى إجراءات دعم الأشخاص في وضعية إعاقة.

وختم مريمي مداخلته بالتأكيد على أن فريقه سيصوت على مشروع قانون المالية 2019 بالإيجاب من منطلق المسؤولية والوضوح وحاجة الوطن لتكثيف الجهود من أجل المصلحة العامة.