برلمان المصباح..متابعة حامي الدين سابقة خطيرة تمس بالأمن القضائي

عبر المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية عن قلقه الشديد من قرار متابعة المستشار البرلماني عبد العلي حامي الدين، عضو فريق العدالة والتنمية ورئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين.

 وثمن المجلس الوطني المنعقد، يومي السبت والأحد 12 و13 يناير 2019 بمعهد مولاي رشيد للرياضات بالمعمورة بسلا، المواقف المعبر عنها من قبل الأمانة العامة وكافة الفعاليات الحقوقية والسياسية التي انتصرت لقيم العدالة والإنصاف وللقواعد الأساسية للمحاكمة العادلة.

كما عبر المجلس الوطني في بيانه الختامي عن استغرابه من إعادة إحياء ملف يعود إلى ربع قرن استجابة لشكايات كيدية ذات أغراض سياسية مكشوفة، في أفعال سبق للقضاء أن قال كلمته فيها بأحكام نهائية مستوفية لجميع درجات التقاضي ومكتسبة لقوة الشيء المقضي به وصدر بصددها قرار تحكيمي لهيئة الإنصاف والمصالحة، وسبق للقضاء أن أصدر قرارا بحفظ شكاية كيدية تقدم بها نفس الأطراف في نفس الموضوع وقرر عدم فتح التحقيق فيها.

واعتبر برلمان “المصباح” هذا القرار سابقة خطيرة تهدد استقرار وسيادة الأحكام القضائية وتمس في العمق بالأمن القضائي ومبادئ المحاكمة العادلة ويهدد استقرار المراكز القانونية للأفراد، ويؤكد أن موقفه يتجاوز مجرد تضامن حزبي إلى كونه دفاعا عن مبادئ دولة الحق والقانون وعن القواعد الأساسية للمحاكمة العادلة والحرص على التطبيق العادل للقانون وعلى حقوق المتقاضين.

ولم يفت المجلس الوطني التأكيد على احترامه الكامل لاستقلال القضاء، معبرا في السياق نفسه عن ثقته الكبيرة في مؤسسات بلادنا من أجل الطي النهائي لهذا الملف بما ينتصر لقواعد المحاكمة العادلة ويضمن استقرار وسيادة الأحكام القضائية ويعزز الأمن القضائي وسيادة واستقلالية القضاء، وذلك بالنظر لما راكمته بلادنا في مجال الحقوق والحريات والعدالة الانتقالية والإنصاف والمصالحة على طريق تثبيت البناء الديمقراطية وحقوق الإنسان وإصلاح منظومة العدالة.