شخصيات وازنة تؤازر حامي الدين والقاضي يؤجل البت في الملف

أجل قاضي محكمة الاستئناف بفاس البت في ملف المستشار البرلماني بفريق العدالة والتنمية عبد العلي حامي الدين، إلى يوم 12 فبراير القادم، بعد ملتمس تقدم به دفاع الطرفين.

وحضر حامي الدين، اليوم الثلاثاء 25 دجنبر 2018، إلى قاعة المحكمة وسط حضور وازن  لشخصيات سياسية ومدنية وحقوقية وبرلمانيين، يتقدمهم رئيس الحكومة السابق والأمين العام السابق  لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران.

وارتباطا بذات الموضوع، فقد سبق للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن شكلت لجنة برئاسة المصطفى الرميد لمتابعة قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس متابعة عبد العالي حامي الدين من أجل جناية المساهمة في القتل العمد وإحالته على غرفة الجنايات بنفس المحكمة.

كما عبرت الأمانة العامة لـ”المصباح”، في اجتماع استثنائي عقدته، يوم الاثنين 10 دجنبر 2018، عن اندهاشها الكبير لإعادة فتح ملف سبق أن صدرت في شأنه أحكام قضائية نهائية ملزمة للجميع طبقا للفصل 126 من الدستور، والمادة 4 من قانون المسطرة الجنائية، وضدا على المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

نبيل شيخي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين سبق له أن عبر في تعليقه على هذه المتابعة، عن كون مثل هذه الأخطاء تسيئ إلى المكتسبات التي حققتها بلادنا في مجال إصلاح منظومة العدالة وتزج بالقضاء في انحرافات كنا نعتقد أن بلدنا تجاوزها.

وجدير بالذكر أن نفس النيابة العامة سبق لها أن أصدرت قرارا بحفظ شكاية تقدم بها نفس الأطراف في نفس الموضوع، وسبق أيضا لقاضي التحقيق أن أصدر قرارا بعدم فتح التحقيق.

من جهة أخرى، كشف وثائق رسمية أن الشاهد المزعوم في هذه القضية سبق له أن نفى سنة 2011 معرفته بحامي الدين، قائلا “لا أستطيع أن أجزم لكم ما إذا كان عبد العلي حامي الدين كان وقتها حاضرا أو لا وقت الاعتداء الذي تعرضنا له أنا ومحمد آيت الجيد لسبب واحد أن المجموعة كانت تتكون من 25 إلى 30 فردا، وكما ذكرت لكم التقيته أول مرة بالسجن”.

وبحسب  محضر للشرطة القضائية مؤرخ بـ 16 نونبر 2011،  يقول هذا الشاهد المزعوم “أؤكد لكم ما سبق أن ذكرته أعلاه أنه خلال الاعتداء الذي تعرضنا له أنا ومحمد آيت الجيد لم أشاهد المسمى عبد العالي حامي الدين من بين المجموعة بحكم كثرتهم”.