مجلس المستشارين يدرج تعديلا في قانون المالية 2019 لتحسين خدمات النقل العمومي

تمكنت فرق وموجوعة الأغلبية بمجلس المستشارين من إدراج تعديل مهم بقانون المالية 2019 يهدف إلى تحسين خدمات النقل العمومي بالوسطين الحضري والقروي.

وسيمكن هذا التعديل من تمديد البرنامج المتعلق بمنح تجديد وتكسير المركبات المخصصة لخدمات النقل العمومي الجماعي للمسافرين وللأشخاص داخل الوسط القروي، وكذا مركبات النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير والمركبات المخصصة لتعليم السياقة، إلى غاية دجنبر 2023. 

وتضمن هذا التعديل الرفع من قيمة المنح المخصصة وإدماج الشاحنات الصغيرة لنقل البضائع ذات وزن إجمالي مأذون به للمركبة محملة يفوق أو يساوي 3 طن ويقل أو يساوي 3,5 طن، شريطة اقتناء مركبات لنقل البضائع يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة 3,5 طن.
كما تضمن أيضا تخصيص منح لتجديد وتكسير المركبات، وكذا منحة لتكسير المقطورات ونصف المقطورات المستعملة في نقل البضائع لحساب الغير، مع إلزام المستفيدين من منحة التكسير، باقتناء مركبة يقل عمرها عن 10 سنوات.
و في سياق آخر صادق المجلس على اعتماد خمس سنوات كأجل أقصى لتعشير السيارات السياحية والنفعية المكتتبة قبل فاتح يناير 2014 من طرف الأشخاص الذين لهم محل إقامة اعتيادي بالخارج والتي بقيت دون تصفية إلى غاية 31 دجنبر 2018.

وجدير بالذكر أن مجلس المستشارين صادق، مساء يوم أمس الأربعاء 12 دجنبر2018، على مشروع قانون المالية رقم 80.18 للسنة المالية 2019، بأغلبية الحاضرين، حيث صوت لصالحه 42 مستشارا فيما اعترض عليه 22 آخرون، وامتنع 4 مستشارين عن التصويت.