مصباح المستشارين يصدر بيانا بخصوص متابعة عبد العلي حامي الدين

أصدر فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين بيانا للرأي العام عقب اجتماعه الدوري، المنعقد يوم الثلاثاء 11 دجنبر  2018، بخصوص قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس بمتابعة الدكتور عبد العالي حامي الدين.وفيما يلي نص البيان.

على إثر قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس بمتابعة البرلماني عبد العلي حامي الدين، عضو فريق العدالة والتنمية ورئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، من أجل جناية المساهمة في القتل العمد وإحالته على غرفة الجنايات بنفس المحكمة، توقف الفريق ضمن اجتماعه الأسبوعي العادي، اليوم الثلاثاء 11 دجنبر 2018، مطولا عند أبعاد وخلفيات تحريك هذه المتابعة، في خرق سافر لأحكام الدستور، ومواد القانون، والتزامات المغرب الدولية.

وقد شكل اللقاء مناسبة أحاط فيها المستشار الحسين العبادي، عضو الفريق وعضو دفاع المستشار عبد العلي حامي الدين، الحاضرين بمختلف الجوانب القانونية والشكلية التي طبعت مسار هذا الملف، الذي تم فيه توظيف بعض المنابر الإعلامية وفق خطة مدروسة امتدت لشهور، قبل قرار المتابعة. وبناء عليه، فإن فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين يعبر للرأي العام عما يلي:

  • تنديده الشديد بإعادة إثارة هذا الملف لأسباب سياسية محضة، لا علاقة لها بتحقيق العدالة، رغم أن القضاء أصدر حكمه النهائي فيه منذ حوالي ربع قرن واكتسب قوة الشيء المقضي به؛
  • اعتباره أن الأمر يتعلق بخرق خطير لقاعدة مسطرية تشكل ضمانة أساسية لحقوق وحريات الأطراف ( وهي سبقية البت)، وهو ما يستوجب المحاسبة طبقا لمقتضيات المادة 97 من النظام الأساسي للقضاة؛
  • تثمينه لقرار الأمانة العامة للحزب تشكيل لجنة منبثقة عنها لمتابعة الملف والتفاعل مع تطوراته، وتوفير الدعم والمساندة اللازمين للمستشار عبد العلي حامي الدين، كما يشيد في هذا الإطار بالمواقف المعبر عنها من مختلف التيارات المدنية والسياسية والنقابية، والتي تعكس الوعي بخطورة هذه النازلة؛
  • تحذيره من إقحام القضاء لتصفية الحسابات السياسية مع الفاعلين الحقوقيين والسياسيين والنقابيين ورجال الصحافة والإعلام؛
  • إثارته الانتباه إلى أن إعادة فتح هذا الملف تشكل سابقة خطيرة ستفقد لا محالة الثقة في القضاء وتقوض كل الجهود التي بذلتها بلادنا من أجل تعزيز دولة الحق والقانون، علاوة عن كونه يشكل مسا بليغا بقواعد المحاكمة العادلة والأمن القضائي.

وإذ يجدد فريق العدالة والتنمية تضامنه اللامشروط مع المستشار عبد العلي حامي الدين، فإنه يأمل في أن يغلب صوت العقل والحكمة في معالجة هذا الملف بشكل نهائي صونا لسمعة القضاء وحفاظا على صورة المغرب الحقوقية وتعزيزا لدولة الحق والقانون.

لتحميل البيان اضغط هنا